ومن دلائل التسامح عند علماء السلف : تركهم الإنكار على ما تعارف عليه أهل كلّ بلد ، مما توارثه الخلف عن السلف .
ومن دلائل التسامح عند علماء السلف : تركهم الإنكار على ما تعارف عليه أهل كلّ بلد ، مما توارثه الخلف عن السلف .
روى الدارمي بسنده عن حميد قال : قلت لعمر بن عبدالعزيز : لو جمعت الناس على شيء ؟ فقال : " ما يسرني أنهم لم يختلفوا " . قال : ثمّ كتب إلى الآفاق أو الأمصار : ليقض كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم [1] .
وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم .
فعن عبيدة السلماني قال : قال علي بن أبي طالب t : " أقضوا ما كنتم تقضون ، فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي " [2] .
وقد قال أحمد في رواية المروذي : " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم " .
وقال مهنا : " سمعت أحمد يقول : من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه من شربه فليشربه وحده " أ.هـ.
وسئل أحمد عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منها أيصلى خلفه ؟ قال : " إذا كان متأولاً ولم يسكر فأرجو ، فإن سكر لم يصل خلفه " .
قال : " ونحن نروي عمن كان يشرب " [3] .
قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول : " تحريم النبيذ صحيح ولكن أقف ولا أحرمه ، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح ، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح " [4] .
ودخل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب على خلف بن هشام يسألونه ، فلما أرادوا الإنصراف قال لأحمد : أي شيء تقول في هذا ياأبا عبدالله ؟ لقنينة نبيذ كانت أمامه ( وكانت الجارية تريد أخذها لما رأت قدومهم فقال لها : دعيها يرى الله U شيئاً فأكتمه عن الناس ؟ )
قال أحمد : ليس ذاك إليّ ، ذاك إليك . قال : كيف ؟ قال أحمد : " قال النبي r : (( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ))والرجل راع في منزله ومسؤول عما فيه ، وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئاً " [5] .
وسئل ابن تيمية عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان ، فهل يجوز له منع الناس ؟
فأجاب : " ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الإجتهاد ، وليس معه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ،ولا ما هو في معنى ذلك " [6] .
وروى الحافظ أبو نعيم في ( حلية الأولياء )
عن عبدالله بن الحكم قــال :
سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول : " شاورني هارون الرشيد في أن يعلق ( الموطأ ) في الكعبة ، ويحمل الناس على ما فيه ، فقلت : لا تفعل ، فإن أصحاب رسول الله r اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكلّ عند نفسه مصيب ، فقال : وفقك الله يا أبا عبدالله " [7] .
وتروى هذه القصة أنها وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور . ولعلها تكررت مع المنصور والرشيد . فقد روى ابن سعد في ( الطبقات ) عن محمد بن عمر الأسلمي - الواقدي - قال : سمعت مالك بن أنس يقول : " لما حج المنصور قال لي : إني قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنســخ ، ثمّ أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة ، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ، ولا يتعدوه إلى غيره . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل هذا ، فإنّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبقت إليهم ، ودانوا به من اختلاف الناس ،
فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم " .
وبهذه النقول كلها - فضلاً عما تقدم من الركائز والقواعد - يتبين لنا صحة ( القاعدة ) الذهبية التي وضعها ودعا إليها العلامة السلفي المجدد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلــة ( المنــــار ) وتفســـير ( المنار ) وهي التي تقول : ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) . وقد شكك في صحة هذه القاعدة بعض الأخوة السلفيين ، وها نحن نرى صحتها في ضوء الأدلة التي سقناها .
نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 16 / 10 ) في ترجمة الإمام الشافعي t عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن عبدالأعلى الصدفي المصري ، أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال : ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوماً في مسألة ، ثمّ افترقنا ، ولقيني ، فأخذ بيدي ، ثمّ قال : " يا أبا موسى ، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟! " . قال الذهبي : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ، وفقه نفسه ، فمازال النظراء يختلفون .
وفي ( سير أعلام النبلاء ) أيضاً ( 11 / 370 ) في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : " قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنبل - الإمام - يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحق ، وإن كان يخالفنا في أشياء ، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً " .
فليس العيب - أخي المؤمن - في الخلاف ، ولكن العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائهم .
فالإسلام قد شرع الإجتهاد ، وجعل للمجتهد أجرين أذا أصاب ، وأجراً إذا أخطأ ، وأقرّ الرسول r أصحابه على الإجتهاد في فهم ما أمرهم به من صلاة العصر في بني قريظة ، ما بين حرفي يتقيد بلفظ النص ، وآخر ينظر إلى مقصد النص . وأقر معاذاً t على أن يعمل باجتهاده لا يألو ، فيما لم يجد فيه كتاباً ولا سنة ، وذلك حين بعثه إلى اليمن .
[1] - سنن الدارمي : ( 1 / 122 ) بتحقيق عبدالله هاشم اليماني .
[2] - تاريخ بغداد ( 8 / 42 ) .
[3] - مسائل الإمام أحمد لابن صالح ( 2 / 149 ) ، مسائل أبي داود ص42 ، مسائل ابن هانيء ( 1 / 95 ) .
[4] - سير اعلام النبلاء ( 11 / 88 ) .
[5] - طبقات الحنابلة ( 1 / 154 ) .
[6] - مجموع الفتاوى ( 30 / 79 - 80 ) .
[7] - حلية الأولياء ( 6 / 332 ) .
روى الدارمي بسنده عن حميد قال : قلت لعمر بن عبدالعزيز : لو جمعت الناس على شيء ؟ فقال : " ما يسرني أنهم لم يختلفوا " . قال : ثمّ كتب إلى الآفاق أو الأمصار : ليقض كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم [1] .
وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم .
فعن عبيدة السلماني قال : قال علي بن أبي طالب t : " أقضوا ما كنتم تقضون ، فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي " [2] .
وقد قال أحمد في رواية المروذي : " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم " .
وقال مهنا : " سمعت أحمد يقول : من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه من شربه فليشربه وحده " أ.هـ.
وسئل أحمد عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منها أيصلى خلفه ؟ قال : " إذا كان متأولاً ولم يسكر فأرجو ، فإن سكر لم يصل خلفه " .
قال : " ونحن نروي عمن كان يشرب " [3] .
قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول : " تحريم النبيذ صحيح ولكن أقف ولا أحرمه ، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح ، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح " [4] .
ودخل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب على خلف بن هشام يسألونه ، فلما أرادوا الإنصراف قال لأحمد : أي شيء تقول في هذا ياأبا عبدالله ؟ لقنينة نبيذ كانت أمامه ( وكانت الجارية تريد أخذها لما رأت قدومهم فقال لها : دعيها يرى الله U شيئاً فأكتمه عن الناس ؟ )
قال أحمد : ليس ذاك إليّ ، ذاك إليك . قال : كيف ؟ قال أحمد : " قال النبي r : (( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ))والرجل راع في منزله ومسؤول عما فيه ، وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئاً " [5] .
وسئل ابن تيمية عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان ، فهل يجوز له منع الناس ؟
فأجاب : " ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الإجتهاد ، وليس معه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ،ولا ما هو في معنى ذلك " [6] .
وروى الحافظ أبو نعيم في ( حلية الأولياء )
عن عبدالله بن الحكم قــال :
سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول : " شاورني هارون الرشيد في أن يعلق ( الموطأ ) في الكعبة ، ويحمل الناس على ما فيه ، فقلت : لا تفعل ، فإن أصحاب رسول الله r اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكلّ عند نفسه مصيب ، فقال : وفقك الله يا أبا عبدالله " [7] .
وتروى هذه القصة أنها وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور . ولعلها تكررت مع المنصور والرشيد . فقد روى ابن سعد في ( الطبقات ) عن محمد بن عمر الأسلمي - الواقدي - قال : سمعت مالك بن أنس يقول : " لما حج المنصور قال لي : إني قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنســخ ، ثمّ أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة ، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ، ولا يتعدوه إلى غيره . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل هذا ، فإنّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبقت إليهم ، ودانوا به من اختلاف الناس ،
فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم " .
وبهذه النقول كلها - فضلاً عما تقدم من الركائز والقواعد - يتبين لنا صحة ( القاعدة ) الذهبية التي وضعها ودعا إليها العلامة السلفي المجدد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلــة ( المنــــار ) وتفســـير ( المنار ) وهي التي تقول : ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) . وقد شكك في صحة هذه القاعدة بعض الأخوة السلفيين ، وها نحن نرى صحتها في ضوء الأدلة التي سقناها .
نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 16 / 10 ) في ترجمة الإمام الشافعي t عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن عبدالأعلى الصدفي المصري ، أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال : ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوماً في مسألة ، ثمّ افترقنا ، ولقيني ، فأخذ بيدي ، ثمّ قال : " يا أبا موسى ، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟! " . قال الذهبي : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ، وفقه نفسه ، فمازال النظراء يختلفون .
وفي ( سير أعلام النبلاء ) أيضاً ( 11 / 370 ) في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : " قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنبل - الإمام - يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحق ، وإن كان يخالفنا في أشياء ، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً " .
فليس العيب - أخي المؤمن - في الخلاف ، ولكن العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائهم .
فالإسلام قد شرع الإجتهاد ، وجعل للمجتهد أجرين أذا أصاب ، وأجراً إذا أخطأ ، وأقرّ الرسول r أصحابه على الإجتهاد في فهم ما أمرهم به من صلاة العصر في بني قريظة ، ما بين حرفي يتقيد بلفظ النص ، وآخر ينظر إلى مقصد النص . وأقر معاذاً t على أن يعمل باجتهاده لا يألو ، فيما لم يجد فيه كتاباً ولا سنة ، وذلك حين بعثه إلى اليمن .
